تحميل تسهيلات تکليفي بيش از توان بانکها به ضرر کشور است
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۴۶۱۱
خبرگزاری اریا-یک کارشناس بانکی معتقد است با توجه به محدودیت منابع بانکها، تحمیل تسهیلات تکلیفی بیش از توان بانکها، صد در صد به ضرر کشور است.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمد ربیعزاده، کارشناس پولی و بانکی درباره تسهیلات تکلیفی در بودجه 1402 گفت: بانکها واسطه وجوه هستند و بودجه دریافت نمیکنند. به این معنا که سپردههای مردم را میگیرند و با درنظر گرفتن درصدی همان پول را تسهیلات میدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه ابراز کرد: تامین کسری از بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد و زمانی که پایه پولی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد، ضرب در ضریب تکاثر پول میشود و تورم بسیار وحشتناکی به وجود میآید. طبیعتا تبعات این تورم به مردم مخصوصا طبقات پائین متنقل میشود و تبعات بعدی آن به دولت، قانونگذارو سیاستگذاران برمی گردد.
این کارشناس پولی و بانکی در این خصوص یادآور شد: از نظر حرفهای در بانک تفاوتی بین تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی وجود ندارد. به این شکل که چنانچه قانونگذار در بودجه بر فرض 50 همت تسهیلات تکلیفی بابت مسکن، ازدواج، فرزندآوری یا سایر موارد در نظر گیرد از داخل بانک از نظر ماهیت توازن بین منابع و مصارف هیچ فرقی بین تسهیلات تکلیفی با آن که شرکتهای تولیدی از بانکها و مردم عادی دریافت میکنند، وجود ندارد.
ربیعزاده دلیل این نبود تفاوت را چنین بیان کرد: تسهیلات تکلیفی را دولت از جایی تامین نمیکند، به این معنا که ممکن است برخی از پولهای حالت رایانهای جزء مطالبات دولت از بانکها شود، اما مبالغ تکلیفی از سپردههای مردم پرداخت میشود که طبیعتا منجر به کسری نقدینگی بانکها خواهد شد و مجبور میشوند از بانک مرکزی برداشت کنند و تبعات تورمی وحشتناکی در مرحله اول برای کشور به همراه میآورد و در مرحله بعدی برای مالکین و سهامداران بانکها مشکلاتی ایجاد میکند.
وی در ادامه ضمن اشاره به تبعات تسهیلات تکلیفی اظهار داشت: تبعات تسهیلات تکلیفی به دلیل ایجاد مشکل برای بانکها در اثر قصور برخی از دریافت کنندگان است. این کار ذخیره گیری آنها را به چالش خواهد کشاند و برای جبران مجبور میشوند دست به اقدامات قانونی زنند. اما موضوع مهمتر این است که بانکها توانایی تخصیص منابع به مشتریهای خود، به ویژه تولیدکنندگان و افرادی که در توسعه اقتصادی کشور موثر هستند را نخواهند داشت، بنابراین از یک طرف هم سهم بازار و هم این مشتریان یعنی شرکتهای تولیدی و خدماتی که در نتیجه این کار دچار مشکل میشوند را از دست میدهند. بانکها در نتیجه این تصمیم مجبور میشوند از طریق دولت تامین شوند که در نتیجه آن فضای حرفهای نظام بانکی پیش نمیآید.
این کارشناس پولی و بانکی در این رابطه تصریح کرد: تسهیلات تکلیفی برای بانکها به ویژه بانکهای بزرگ در سال جاری بیش از توانشان بود که این کار برخلاف توصیه مقامات ارشد کشور انجام شد. تاکید بر این بود تسهیلات تکلیفی در اندازه توان بانکها تعیین شود نه در حد نیاز دولت یا درخواست بخشهای مختلف، منابع بانکها محدود است و حداکثر میتواند 75 درصد سپردههای هر بانک را در بر گیرد؛ بنابراین تحمیل تسهیلات تکلیفی بیش از توان بانکها، صد در صد به ضرر کشور است.
ربیع زاده در ادامه توضیح داد: وقتی قانونی به بانکها ابلاغ شود، مقامات پیگیری میکنند و مردم هم مراجعاتی خواهند داشت، بنابراین بانک مجبور به پرداخت میشود. اما تبعات آن از طریق تورم، ضعیف شدن شرکتهای تولیدی، تضعیف صورتهای مالی بانکها به مردم برمی گردد؛ بنابراین قانونگذاران کشور و کسانی که بودجه را تصویب میکنند و کسانی که دست اندرکار برنامه هفتم هستند، باید به این موضوع توان بانکها توجه داشته باشند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تسهیلات تسهیلات تکلیفی توان بانک ها بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۴۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۴۵ هزار متقاضی پرداخت شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، سیداحمد خادمیان به تشریح وند ارائه تسهیلات ودیعه مسکن توسط بانکها پرداخت و افزود: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبتنام کردند که از این میزان متقاضی ثبتنام شده، یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شدند.
مدیرکل دفتر طرحهای نهضت ملی مسکن ادامهداد: از تعداد حائزان شرایط دریافت وام ودیعه مسکن یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر به بانکها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شدند که بانکها تاکنون با ۴۴۵ هزار و ۶۸ نفر عقد قرارداد کردند.
خادمیان تصریحکرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات به معرفیشدگان سرعت بدهند.
تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. چگونگی بازپرداخت این وام نیز با توجه به سود ۱۸ درصدی که باید حداکثر در پنج سال پرداخت شود، محاسبه خواهد شد.
انتهای پیام/